يُعدُّ تغير التوظيف غير الزراعي من ADP، الذي أُنشئ عام 2006، مقياسًا لعدد الوظائف الجديدة التي خُلقت خلال الشهر السابق بعيدًا عن القطاع الزراعي. يقال إن هذا التقرير مقدمة لتقرير الرواتب غير الزراعية الذي يُتابع على نطاق أوسع كثيرًا، والذي يصدر بعد يومين في يوم الجمعة. ويستخدم في تقديم بعض الرؤى بشأن تقرير الرواتب غير الزراعية، ولكنه قد أظهر بعض الانحراف المتعلق بالحجم في الماضي.
يجمع هذا المؤشر أرقام ذات صلة بتضخم الأجور وعلى وجه التحديد زيادات الأسعار في الأجور المدفوعة لموظفي القطاع غير الزراعي. عندما تضطر الشركات والأعمال إلى دفع أجور أعلى، تُرى تلك الزيادات سريعًا من جهة المستهلك، وبالتالي يُنظر إلى تضخم الأجور كنظرة استباقية لتضخم المستهلك. تميل الاتجاهات الأكثر ارتفاعًا التي تُرى في هذا المؤشر لأن تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على عملة الدولة، حيث يؤدى تضخم الأجور إلى تضخم الاستهلاك ويرتبط تضخم الاستهلاك بالاقتصاد القوي.
يجمع الكتاب البيج معلومات إقليمية من فروع الاحتياطي الفيدرالي عن قوة الاقتصاد في مناطقهم. تُجمع هذه المعلومات قبل اجتماعات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية FOMC بأسبوعين. تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الكتاب البيج عندما تفكر في مستقبل معدلات الفائدة.
يشير PMI إلى مؤشر مديري المشتريات. مؤشر مديري مشتريات شيكاغو، الذي يقاس في شيكاغو (ويقدم بيانًا عن منطقة غرب وسط الولايات المتحدة بشكل أساسي)، تقدمه الرابطة الوطنية لمديري المشتريات NAPM. قبل نشر التقرير ، يُستقصى مديري مشتريات المنطقة عن الوضع الحالي لشركاتهم، بوجه خاص عما إذا كان نشاط مشتريات الشركة أقل من نشاط الشهر السابق أو أعلى منه أو مساو له. يُقصد بكلمة "نشاط" الإشارة إلى التوظيف والمخزونات والأسعار والأوامر والناتج، إلخ. يستخدم المؤشر قراءة من 50 لقياس وجود التوسع أو غيابه. تشير القراءة الأعلى من 50 إلى توسع اقتصادي في المنطقة.
يُطلب في استبيان شهري من المُستجيبين قياس وتقييم قوة الاقتصاد الحالية والمستقبلية. بالطبع سيكون لتفاؤل المستهلك تأثير إيجابي على قوة الاقتصاد أو ضعفه، وعلى عملة الدولة في نهاية المطاف؛ فعندما تكون ثقة المستهلك مرتفعة يزداد الميل إلى شراء السلع والخدمات أيضًا، مما يحفز نمو الاقتصاد.
في استبيان شهري تجريه جامعة ميشيغان، يُطلب من 500 مُستجيب قياس وتقييم كل من قوة الاقتصاد الحالية والمستقبلية. بالطبع سيكون لتفاؤل المستهلك تأثير إيجابي على قوة الاقتصاد أو ضعفه، وعلى عملة الدولة في نهاية المطاف؛ فعندما تكون ثقة المستهلك مرتفعة يزداد الميل إلى شراء السلع والخدمات أيضًا، مما يحفز نمو الاقتصاد.
يصف تقرير أوامر السلع المعمرة الأساسية بصورة أساسية نفس البيانات التي يصفها تقرير "أوامر السلع المعمرة" مخصومًا منها بيانات تشمل مكونات النقل. يرجع هذا إلى أن أوامر شراء مكونات الطائرات والسيارات عادة ما تشهد زيادات سريعة في فترات قصيرة، وتضعف مثل هذه الأرقام وضوح الاتجاه العام. نظرًا لهذا، يُراقَب تقرير أوامر السلع المعمرة الأساسية في المعتاد بشكل أوسع من تقرير أوامر السلع المعمرة. يُشكل تقرير أوامر السلع المعمرة مقياسًا للقيمة الإجمالية لأوامر الشراء التي يضعها المصنعون للمنتجات التي يتجاوز عمرها التخزيني 3 سنوات. يراقب المتداولون هذا المؤشر عن كثب بشكل أساسي بسبب ما يذكره عن مستقبل الاقتصاد. عندما تكون القيمة الإجمالية لأوامر الشراء أعلى من الشهور السابقة، يمكن توقع وقوع المُصنِّعين تحت ضغط لإكمال الأوامر المعلقة، وعلى هذا الحال، سيشهد التوظيف زيادة على الأرجح. عندما يكون من المتوقع زباده الإنتاجية والتوظيف كنتيجة مباشرة لزيادة أوامر الشراء فمن المرجح أن تشهد الشهور القادمة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
تشير PCE إلى نفقات الاستهلاك الشخصي؛ ويُعدُّ مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مقياسًا لمعدل تضخم المستهلك، كما يُرى عند شراء السلع والخدمات. يشبه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بصورة أساسية مؤشر سعر المستهلك CPI إلى حد كبير، ويكمن الاختلاف الدقيق في حقيقة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقيس مستوى تغيرات الأسعار المرئية في سلع وخدمات المستهلك، بوجه خاص تلك الموجهة تجاه المستهلكين الأفراد (مقارنة بمستهلكي الإنتاج). كما هو الحال مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، يعني مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أن هناك إحصائيات معينة تستبعد مما يشمله المؤشر العادي. في هذه الحالة يستبعد مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الطعام والطاقة، بسبب أن تقلب شرائهما من شهر إلى شهر قد يسبب انحرافًا في اتجاهات المستهلك محور التركيز. يميل الاحتياطي الفدرالي إلى تفضيل هذا المؤشر بسبب نظرته الواضحة لتضخم المستهلك، ولهذا السبب يراقب المتداولون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن كثب.
ستعقد لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي لجنة استماع لفحص الدليل المحتمل لاحتمالية تلاعب بالعملة شهدته بلدان في المنطقة الأسيوية. سينظر في أمر الصين واليابان عن كثب. ستوصي اللجنة بعد ذلك بما إذا كان على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءً أم لا، وبكنه الحل الأكثر معقولية.
تشكل أوامر السلع المعمرة مقياسًا للقيمة الإجمالية لأوامر الشراء التي ينفذها المُصنِّعين للمنتجات التي يتجاوز عمرها التخزيني 3 سنوات؛ مثل: السيارات وقطع غيارها والأجهزة والطائرات وقطع غيارها والحواسيب، إلخ. يراقب المتداولون هذا المؤشر عن كثب بشكل أساسي بسبب ما يذكره عن مستقبل الاقتصاد. عندما تكون القيمة الإجمالية لأوامر الشراء أعلى من الشهور السابقة، يمكن توقع وقوع المُصنِّعين تحت ضغط لإكمال الأوامر المعلقة، وعلى هذا الحال، سيشهد التوظيف زيادة على الأرجح. عندما يكون من المتوقع زباده الإنتاجية والتوظيف كنتيجة مباشرة لزيادة أوامر الشراء فمن المرجح أن تشهد الشهور القادمة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
تشير ECI إلى مؤشر تكلفة التوظيف، وهو مقياس لمعدلات التضخم الموجودة في الرواتب والأجور والمزايا المدفوعة للموظفين غير الحكوميين. يُنظر إلى ارتفاع معدل تضخم الأجور على أنه أمر إيجابي لعملة الدولة. ويرجع هذا إلى ارتباط تضخم الأجور بشكل مباشر بتضخم المستهلك؛ عندما يُجبر أرباب العمل على دفع أجور أعلى، ترتفع بعد ذلك بقليل الأسعار التي يراها المستهلكون للتعويض. يراقب المتداولون تضخم الأجور كوسيلة لقياس تضخم المستهلك المعلق، والذي سيؤثر في نهاية المطاف بشكل أساسي على الناتج المحلي الإجمالي.
تطلق الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين كل شهر تقريرًا يقيس عدد المنازل المباعة في الشهر السابق. لقد حظيت مبيعات المنازل القائمة ومبيعات المنازل الجديدة جميعها بالمزيد من احترام المتداولين منذ بداية 2007، عندما بدأت القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة في أن تخضع للتدقيق. يرى معظم المتداولين أن مبيعات المنازل القائمة تشكل التقرير الأهم من بين التقريرين.
يشكل هذا الإصدار نظرة ربع سنوية على الناتج المحلي الإجمالي وتعقبه مراجعات في الشهرين التاليين. يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أوسع وأشمل مقياس للحالة الاقتصادية العامة للبلد. فهو يقيس مجموع جميع قيم السوق للسلع والخدمات النهائية المنتَجة في البلد (محليًا) خلال فترة معينة من الزمن. يشير بالطبع الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الاجمالي لبلد ما إلى تحسن اقتصاد هذه البلد؛ ونتيجة لذلك يزداد ميل المستثمرين الأجانب إلى السعي وراء فرص الاستثمار في أسواق السندات والأسهم لهذه الدولة. ليس غريبًا رؤية ارتفاعات معدل الفائدة كمتابعة للناتج المحلي الإجمالي المتزايد، حيث تزداد ثقة البنوك المركزية في اقتصاداتها النامية. فمن الممكن أن يؤدي مزيج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي واحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على عملة تلك الدولة على نطاق عالمي. يُحسب الناتج المحلي الإجمالي ويُسجَّل على أساس ربع سنوي كجزء من الدخل القومي وحسابات المنتج (NIPAs). طور مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة BEA الدخل القومي وحسابات المنتج ويحافظ عليها اليوم. يُعدُّ الدخل القومي وحسابات المنتج مجموعة البيانات الأشمل المتاحة فيما يتعلق بالناتج القومي للولايات المتحدة وإنتاجها وتوزيع الدخل. يحتوي كل تقرير للناتج المحلي الإجمالي على التالي:
إضافة إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأساسي تًصدر الحكومة أيضًا معاملات انكماش الناتج المحلي الإجمالي. ينشر تقرير معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والفعلي. يقيس التقرير معدلات التضخم ربع السنوي المحسوبة على أساس سنوي أينما انطبق الأمر على جميع الأنشطة الاقتصادية.
تنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC، وهي الهيئة الإدارية للبنك المركزي الأمريكي، بيان سعر الفائدة ثمان مرات كل سنة. ربما تشغل المؤشرات المتعلقة بقرارات معدل الفائدة موضع الصدارة بين كل المؤشرات الاقتصادية. في حقيقة الأمر، قد تزعم الغالبية العظمى أن المتداول المتوسط يستخدم المؤشرات الاقتصادية الأخرى كمجرد وسيلة لتوقع تغيرات سعر الفائدة المعلقة. يشمل الجزء الأكبر من البيان شرح للعوامل الاقتصادية المختلفة التي أثرت على التغير (أو عدم التغير) في معدلات فائدة الدولة على المدى القصير، والتي يشار إليها أيضًا "بفائدة الصناديق الفيدرالية". يشمل التقرير أيضًا نظرة متعمقة بشأن كنه قرار معدل الفائدة التالي. إن معدلات الفائدة قصيرة المدى ذات أهمية كبيرة للمتداولين في أي سوق من الأسواق المالية الرئيسية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أعلى عائد ممكن مقابل أقل مخاطر ممكنة. إن البنوك المركزية هي المعنية باستقرار الأسعار. إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم فمن المرجح رفع معدلات الفائدة سعيًا وراء خفض الأسعار مرة أخرى. يقال في جميع أنحاء العالم إن زيادة معدلات الفائدة يجذب تدفق الاستثمار الأجنبي، والذي سيزيد بدوره الطلب على عملة الدولة ومكانتها على النطاق العالمي. يتفهم الاقتصاديون المحنكون العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، وعلى وجه التحديد أن التضخم يميل إلى أن يسبق معدلات الفائدة الأعلى، والتي ترفع الطلب العالمي على عملة الدولة في نهاية المطاف.
يُعدُّ مؤشر القطاع الصناعي من ISM تقرير شهري يصدره معهد إدارة التوريد، ويتتبع حجم نشاط التصنيع الذي حدث في الشهر الماضي. تتراوح قيم المؤشر بين 0 و 100. إذا كان قيمة المؤشر أقل من 50 بسبب قلة النشاط، فإن هذا يميل إلى الإشارة إلى ركود اقتصادي، خاصة إذا استمر الاتجاه على مدار عدة أشهر. بينما تشير القيم الأعلى كثيرًا من 50 إلى وقت نمو اقتصادي.
يستقصي هذا المؤشر الصناعي، الذي يجريه معهد إدارة التوريد، 400 شركة في محاولة لقياس تضخم السعر المُشاهد في القطاع الصناعي. تُسأل الشركات عما إذا كانت قد شهدت زيادة في أسعار الخامات والخدمات أم لا.
يرمز ISM إلى معهد إدارة التوريد. يركز بالطبع المؤشر غير الصناعي على القسم غير الصناعي من قطاع الخدمات. يبدو في الولايات المتحدة أن المتداولين في كل سوق من الأسواق المالية الأساسية يراقبون هذا المؤشر الصناعي عن كثب. قبل نشر التقرير يُستقصى مديرو المشتريات عن الوضع الحالي للعوامل الاقتصادية المتصلة بمراكزهم؛ عن عوامل مثل الأوامر الجديدة والمخزونات والإنتاج والتوظيف، إلخ. يميل المتداولون إلى مراقبة هذا المؤشر لأنه يميل إلى أن يدل على البيانات التي ستصدر لاحقًا (مؤشر رائد). ويرجع هذا إلى أن مديري المشتريات لديهم رؤية مبكرة لأداء شركاتهم. يستخدم المؤشر قراءة من 50 لقياس وجود التوسع أو غيابه. تشير القراءة الأعلى من 50 إلى التوسع الاقتصادي.
يصف تقرير مبيعات المنازل الجديدة عدد المنازل الجديدة المملوكة ملكية خاصة المباعة أو المعروضة للبيع في فترة معينة (بشكل عام يصدر بها تقريرًا مرة واحدة في الشهر). يلاحظ الاقتصاديون العلاقة بين تغيير معدلات الرهن العقاري ومبيعات المنازل الجديدة؛ وعلى وجه التحديد تميل أعداد مبيعات المنازل الجديدة إلى التخلف ببطء وراء التغيرات التي تحدث في معدلات الرهن العقاري. ويقاس أيضًا عدد المنازل المعروضة للبيع وعلاقتها بأسعار البيع الحالية؛ بالطبع ستؤثر هذه الأرقام بدورها على تشييد المنازل. وبسبب خضوع تقرير مبيعات المنازل الجديدة لمراجعات كبيرة شهريًا، غالبًا ما يُنظر إلي الأعداد على أنها لا يعتمد عليها. نتيجة لذلك فإن التأثير المحتمل لهذا المؤشر على السوق غير متسق إلى حد ما، بدلًا من هذا يميل المتداولون إلى منح تقرير مبيعات المنازل القائمة، والذي يصدر في وقت أبكر من الشهر، مصداقية أكبر.
يُعدُّ هذا المؤشر مقياسًا لإجمالي عدد الوظائف الجديدة غير المرتبطة بالزراعة التي خُلقت في أمريكا في الشهر السابق. وربما يكون أكثر المؤشرات الاقتصادية أهمية من جهة قدرته على التأثير الفوري على سوق العملة. يعد التغير في معدل التوظيف غير الزراعي (والذي يُشار إليه أيضًا بتقرير الرواتب غير الزراعية) مؤثرًا بهذا القدر الكبير بسبب تداعياته المتعلقة بقوة الاقتصاد الأمريكي، أو ربما ضعفه. يرتبط عدد الوظائف الجديدة المنشأة بشكل وثيق بإنفاق المستهلك، والذي يؤثر بدوره على الناتج المحلي الإجمالي. يصدر هذا المؤشر في الجمعة الأولى من كل شهر، ويشمل بيانات الشهر السابق. يُعدُّ التقرير هو الأول من نوعه (فيما يتعلق بإحصائيات العمالة) في كل شهر وكثيرًا ما ينظر إليه على أنه مؤشر تكون فيه الأرقام المفاجئة متوقعة بشكل عام. يراقب المتداولون في جميع الأسواق المالية الأساسية هذا الإصدار عن كثب وعادة ما يضطرون إلى تعديل استراتيجيات التداول بسبب تأثيره الفوري على السوق.
يلقي هذا المؤشر نظرة على النمو ربع السنوي (على أساس سنوي) في القطاع غير الزراعي. ويُحلل بصورة أساسية كفاءة العمالة في إنتاج السلع والخدمات. يراقب المتداولون هذا التقرير عن كثب لأنه يميل إلى منح لمحة عن احتمالية حدوث تضخم؛ حيث قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار.
يعتبر الإنفاق الشخصي مقياسًا بسيطًا لإجمالي المبلغ الذي ينفقه المستهلكون في فترة معينة (شهر) على السلع والخدمات. وحيث إن إنفاق المستهلك له تبعات بعيدة المدى على صورة الاقتصاد العامة، واعتبارًا لمسؤوليته عن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فإن أي ارتفاع يرى في اتجاهات هذا المؤشر ينبغي أن يؤثر بصورة إيجابية على عملة الدولة.
يقيس معدل البطالة، كما قد يفترض المرء، إجمالي عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل والذين يبحثون عن عمل في الوقت الحالي. وحيث إن إنفاق المستهلك يمثل جزءً كبيرًا من صحة الاقتصاد، وإن العاملين يميلون للإنفاق أكثر من الذين لا يعملون، سيكون لأي اتجاه هبوطي يُرى في هذا المؤشر تأثيرًا إيجابيًا على القوة الاقتصادية العامة للدولة. يعتبر المتداولون تقرير البطالة مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أن التبصر فيه لا يقدم إلا القليل بشأن التوقعات المستقبلية. نظرًا لهذا لا يؤخذ هذا المؤشر في الاعتبار بالقوة التي يوحي بها اسمه.
يعد هذا المؤشر مقياسًا يحسب الناتج لكل ساعة مخصومًا منه التضخم، أو بعبارة أخرى العلاقة بين الإنتاجية لكل ساعة والأجر في الساعة. بالطبع ترفع زيادة أجر الساعة من تكاليف عمالة الوحدة؛ وتُعد زيادة الإنتاجية لكل ساعة الطريقة الوحيدة لتعويض هذه الزيادة في التكلفة. ينبغي أن تؤثر الاتجاهات الأكثر ارتفاعًا التي تُرى في هذا المؤشر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وبالتالي على عملتها أيضًا. ويرجع هذا إلى أن الشركات عندما تُجبَر على دفع المزيد للعمالة (تضخم الأجور) يرى المستهلكون سريعًا زيادة في التكلفة أيضًا (تضخم المستهلك). ويعتبر هذا المؤشر مؤشرًا هامًا للمتداولين، حيث إن تضخم الأجور غالبًا ما يشكل نذيرًا بتضخم المستهلك، والذي يؤثر بدوره على الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة، إلخ.
من فضلك املأ النموذج لبدء المحادثة.
الدردشة المباشرة غير متاحة في الوقت الحالي ، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
سياسة الخصوصية | وثائق قانونية | ملفات تعريف الارتباط
بند قانوني: تأسست HF Markets (السلفادور) ذات المسؤولية المحدودة في سانت فينسنت والغرينادين كشركة أعمال دولية تحت رقم التسجيل 22747 IBC 2015.
يتم تشغيل الموقع الإلكتروني ويوفر المحتوى من قبل مجموعة شركات HF Markets ، والتي تشمل:
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات، مناسبًا لجميع المستثمرين؛ إذ إنها تحمل درجة عالية من المخاطرة لرأس مالك. رجاءً التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمَّنة، مع مراعاة أهداف استثماراتك ومستوى الخبرة، قبل التداول، وفي حالة الضرورة، حاوِل الحصول على المشورة المستقلة. رجاءً قراءة كامل بيان الإفصاح عن المخاطر.
لا تقدّم شركة HFM خدماتها للمقيمين في ولايات قضائية بعينها، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسودان وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها.
We have detected that you are visiting our website from the United States
Please be advised that we do not offer any of our services to U.S. citizens or residents.
You may continue navigating our website if YOU ARE NOT a U.S. citizen or resident, otherwise, you may leave this site.