يصدر بنك اليابان BOJ تقريرًا شبه سنويًا في أبريل وأكتوبر يوضح موقف البنك وشعوره تجاه المشاكل الاقتصادية. يحتوي التقرير على مقياس عام للاقتصاد ويلقي نظرة على التضخم (الذي يرتبط في نهاية المطاف بأسعار الفائدة)، ونظرة مفصلة على السياسة الاقتصادية. وحيث إن التقرير نصف سنوي، فإن الخطوط العريضة لتوقعاته تغطي الأشهر الستة القادمة.
يرمز الرمز CPI إلى مؤشر سعر المستهلك، وهو مؤشر أساسي يحسب معدل تضخم السعر أو معدل زيادته كما يراه المستهلكون عند شراء البضائع والخدمات. يستبعد مؤشر سعر المنتج الأساسي، كما تصدره الحكومة اليابانية، بنود الطعام الطازج من البيانات المجمعة، حيث إنها تعتبر أكثر تقلبًا وبالتالي فقد تؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة للتضخم. باستبعاد منتجات الطعام المتقلبة، يُعتبر مؤشر سعر المستهلك الأساسي حساب أكثر موثوقية لمؤشر سعر المستهلك. يروَّج لمؤشر سعر المستهلك على أنه مؤشر للتضخم مُفصَّل ويأتي في وقته المناسب. عادة ما يفترض أن يؤثر التوجه الصاعد لمؤشر سعر المستهلك بصورة إيجابية على عملة البلد. إن البنوك المركزية هي المعنية باستقرار الأسعار. إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم فمن المرجح رفع معدلات الفائدة سعيًا وراء خفض الأسعار مرة أخرى. يقال في جميع أنحاء العالم إن زيادة معدلات الفائدة يجذب تدفق الاستثمار الأجنبي، والذي سيزيد بدوره الطلب على عملة الدولة ومكانتها على النطاق العالمي. إن مؤشر سعر المستهلك مؤشر أساسي يحظى باحترام كبير ويحتل مرتبة مرتفعة من جهة احتمالية تأثيره في السوق.
تُعدُّ أوامر شراء الآلات الأساسية مقياسًا لمجموع قيم أوامر الشراء الجديدة للمنتجات المتعلقة بالآلات الموضوعة مع مصنعي الآلات. يعتبر الاتجاه الصاعد المُشاهد في هذا المؤشر علامة على اقتصاد تزداد قوته وبالتالي تزداد عملة قوته. تشير الزيادة في الأوامر التي يضعها المُصنِّعين إلى استعداد مجال التصنيع للتوسع.
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أوسع وأشمل مقياس للحالة الاقتصادية العامة للبلد. فهو يقيس مجموع جميع قيم السوق للسلع والخدمات النهائية المنتَجة في البلد (محليًا) خلال فترة معينة من الزمن. يشير بالطبع الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الاجمالي لبلد ما إلى تحسن اقتصاد هذه البلد؛ ونتيجة لذلك يزداد ميل المستثمرين الأجانب إلى السعي وراء فرص الاستثمار في أسواق السندات والأسهم لهذه الدولة. ليس غريبًا رؤية ارتفاعات معدل الفائدة كمتابعة للناتج المحلي الإجمالي المتزايد، حيث تزداد ثقة البنوك المركزية في اقتصاداتها النامية. فمن الممكن أن يؤدي مزيج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي واحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على عملة تلك الدولة على نطاق عالمي.
إضافة إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأساسي تًصدر بعض الحكومات أيضًا معاملات انكماش الناتج المحلي الإجمالي. ينشر تقرير معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والفعلي. يقيس التقرير معدلات التضخم ربع السنوي المحسوبة على أساس سنوي أينما انطبق الأمر على جميع الأنشطة الاقتصادية.
يُعدُّ الإنتاج الصناعي مقياسًا للمبلغ التراكمي بالدولار للمنتجات التي تنتجها المصانع ومنشآت الإنتاج الصناعي الاخرى. بالطبع ستعزز مستويات الإنتاج المرتفعة الاقتصاد بشكل ملحوظ، وبالتالي ينبغي أن يؤثر الاتجاه المرتفع الذي يُرى في هذا المؤشر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة وعملتها. يرتبط الانتاج الصناعي بالدخل الشخصي والتوظيف الصناعي ومتوسط الأرباح من حيث إن رد فعله السريع لدورة الأعمال غالبًا ما يسمح بإلقاء نظرة استباقية رائدة على هذه المؤشرات.
ربما تشغل المؤشرات المتعلقة بقرارات معدل الفائدة موضع الصدارة بين كل المؤشرات الاقتصادية. في حقيقة الأمر، قد تزعم الغالبية العظمى أن المتداول المتوسط يستخدم المؤشرات الاقتصادية الأخرى كمجرد وسيلة لتوقع تغيرات سعر الفائدة المعلقة. تُصدر لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان BOJ بيانها لأسعار الفائدة شهريًا. يشمل الجزء الأكبر من البيان شرح للعوامل الاقتصادية المختلفة التي أثرت على التغير (أو عدم التغير) في معدلات فائدة الدولة على المدى القصير، والتي يشار إليها أيضًا "بفائدة الطلب لليلة واحدة". يشمل التقرير أيضًا نظرة متعمقة بشأن كنه قرار معدل الفائدة التالي. إن معدلات الفائدة قصيرة المدى ذات أهمية كبيرة للمتداولين في أي سوق من الأسواق المالية الرئيسية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أعلى عائد ممكن مقابل أقل مخاطر ممكنة. إن البنوك المركزية هي المعنية باستقرار الأسعار. إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم فمن المرجح رفع معدلات الفائدة سعيًا وراء خفض الأسعار مرة أخرى. يقال في جميع أنحاء العالم إن زيادة معدلات الفائدة يجذب تدفق الاستثمار الأجنبي، والذي سيزيد بدوره الطلب على عملة الدولة ومكانتها على النطاق العالمي. يتفهم الاقتصاديون المحنكون العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، وعلى وجه التحديد أن التضخم يميل إلى أن يسبق معدلات الفائدة الأعلى، والتي ترفع الطلب العالمي على عملة الدولة في نهاية المطاف.
يشير PMI إلى مؤشر مديري المشتريات. قبل نشر التقرير يُستقصى مديرو المشتريات عن الوضع الحالي للعوامل الاقتصادية المتصلة بمراكزهم؛ عن عوامل مثل الأوامر الجديدة والمخزونات والإنتاج والتوظيف، إلخ. يميل المتداولون إلى مراقبة هذا المؤشر لأنه يميل إلى أن يدل على البيانات التي ستصدر لاحقًا (مؤشر رائد). ويرجع هذا إلى أن مديري المشتريات لديهم رؤية مبكرة لأداء شركاتهم. يستخدم المؤشر قراءة من 50 لقياس وجود التوسع أو غيابه. تشير القراءة الأعلى من 50 إلى التوسع الاقتصادي.
يُعدُّ هذا المؤشر مقياسًا للتغيرات المُشاهدة سنويًا في إجمالي العملة اليابانية المتداولة. سيشمل هذا أرصدة الحساب الحالي وبالطبع الأموال والعملات. يكشف التقرير بشكل أساسي المبلغ الكلي للعملة الإضافية التي يصدرها البنك الياباني كل عام. عندما تزداد القاعدة النقدية في غضون سنة، أو في غضون بضع سنوات، تكون النتيجة دائمًا ارتفاع معدل تضخم الين.
يقيس إجمالي الإنفاق المنزلي المبلغ الكلي لإنفاقات المستهلك على سلع وخدمات المنزل. يميل ارتفاع الاتجاهات المُشاهد في هذا المؤشر إلى أن يقوي مركز عملة البلد. من الواضح تمامًا، أن الزيادة في إنفاقات المستهلك ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد. من المهم ملاحظة العلاقة بين نفقات المستهلك والناتج المحلي الإجمالي، وتحديدًا أن الإنفاق المحلي مسؤول عما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر مؤشرًا اقتصاديًا هامًا للغاية.
تُعد مبيعات التجزئة مقياسًا للقيمة الكلية لمبيعات التجزئة في فترة محددة. بسبب دخول جزء كبير من إنفاق المستهلك في هذا المؤشر وبسبب أن هذا المؤشر عادة ما يكون المؤشر الأول الذي يصدر في الشهر المعني بإنفاق المستهلك، يميل المتداولون إلى مراقبة هذا المؤشر عن كثب. تمنح مبيعات التجزئة المتداولين نظرة جيدة عن موقف إنفاق المستهلك، والذي يتحمل مسؤولية نصف الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا. بمعنى آخر، يراقب المتداولون مبيعات التجزئة بسبب قيادتها لإنفاق المستهلك والتي تشكل بدورها أهمية بسبب قيادتها للناتج المحلي الإجمالي. ينبغي أن يؤثر ارتفاع الاتجاه المُشاهد في هذا المؤشر بصورة إيجابية على عملة البلد.
يجمع هذا المؤشر مقياسًا للتغيرات المتعلقة بالإنفاق المشاهد في قطاع الخدمات. قد تمثل زيادة الإنفاق التي تُرى في هذا القطاع زيادة معدلات التوظيف، التي ينبغي أن تسبق ارتفاع إنفاق المستهلك نظريًا؛ وبالتالي ينبغي أن يؤثر الاتجاه الإيجابي المشاهد في هذا المؤشر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة وعملتها.
من فضلك املأ النموذج لبدء المحادثة.
الدردشة المباشرة غير متاحة في الوقت الحالي ، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
سياسة الخصوصية | وثائق قانونية | ملفات تعريف الارتباط
بند قانوني: تأسست HF Markets (السلفادور) ذات المسؤولية المحدودة في سانت فينسنت والغرينادين كشركة أعمال دولية تحت رقم التسجيل 22747 IBC 2015.
يتم تشغيل الموقع الإلكتروني ويوفر المحتوى من قبل مجموعة شركات HF Markets ، والتي تشمل:
تحذير من المخاطر: قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات، مناسبًا لجميع المستثمرين؛ إذ إنها تحمل درجة عالية من المخاطرة لرأس مالك. رجاءً التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمَّنة، مع مراعاة أهداف استثماراتك ومستوى الخبرة، قبل التداول، وفي حالة الضرورة، حاوِل الحصول على المشورة المستقلة. رجاءً قراءة كامل بيان الإفصاح عن المخاطر.
لا تقدّم شركة HFM خدماتها للمقيمين في ولايات قضائية بعينها، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسودان وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها.
We have detected that you are visiting our website from the United States
Please be advised that we do not offer any of our services to U.S. citizens or residents.
You may continue navigating our website if YOU ARE NOT a U.S. citizen or resident, otherwise, you may leave this site.